Loading
تبيّن هذه الشروط الأساس الذي يُتاح عليه موقع رؤى، وما يمثّله محتواه وما لا يمثّله. وهي مسودة عمل قيد المراجعة القانونية.
شروط الاستخدام هذه مسودة عمل قيد المراجعة من المستشار القانوني. وليست وثيقة قانونية نهائية، ولا تُعد استشارة قانونية.
بعض النقاط لم تُؤكَّد بعد، ومنها النظام الواجب التطبيق والاختصاص القضائي والبيانات القانونية الكاملة للجهة المشغّلة. وتكتفي هذه المسودة بتحديد تلك النقاط دون اتخاذ موقف بشأنها، وستُستكمل مع المستشار القانوني قبل الإطلاق العام للموقع.
يُنشر هذا الموقع تحت علامة رؤى، وهي علامة متخصصة تعمل ضمن يلا ديجيتال. وليست رؤى كيانًا قانونيًا مستقلًا في هذه المرحلة.
ما زال التحقق جاريًا من الاسم القانوني المسجَّل للجهة المشغّلة وبيانات تسجيلها وعنوانها البريدي، وستُؤكَّد قبل الإطلاق العام للموقع. ويُقصد بضمير المتكلم في هذه الشروط، مثل «نحن» و«لنا»، علامة رؤى كما تشغّلها يلا ديجيتال.
يمكن توجيه أي استفسار عن هذا الموقع أو عن هذه الشروط عبر صفحة «تواصل معنا».
هذا موقع تعريفي مؤسسي موجَّه إلى قطاع الأعمال، ويخاطب المطورين العقاريين، ويعرّف بقدرات تقنيات العرض العقاري وتجارب المبيعات المقدَّمة تحت علامة رؤى.
ليس الموقع منصة عقارية؛ فهو لا يعرض عقارات ولا يبيعها، ولا يستقبل أي مدفوعات.
محتوى الموقع مقدَّم لأغراض التعريف العام. ولا يُعد أي جزء منه عرضًا أو إيجابًا، ولا التزامًا بتقديم أي منتج أو خدمة، ولا مشورة من أي نوع. ولا يُغني عن عرض مكتوب واتفاقية موقّعة.
يبيّن إشعار الخصوصية طريقة التعامل مع البيانات المرسلة عبر نموذج الطلب.
التصوّر الأول | الرياض (RUWAA CONCEPT 01 | RIYADH) تصوّر تخيّلي مستقل أُعدّ لبيان الطريقة التي يمكن أن يُعرض بها مشروع مستقبلي. ولا يمثّل مشروعًا عقاريًا قائمًا، ولا عقارًا مطروحًا للبيع.
جميع الوحدات والمساحات والأسعار وحالات التوفر المعروضة ضمن هذا التصوّر بيانات نموذجية توضيحية. وهي لا تصف عقارات حقيقية ولا أسعارًا حقيقية ولا توفرًا فعليًا، ولا يجوز التعويل عليها في أي قرار شراء أو استثمار أو غير ذلك.
الصور والأفلام وسائر المواد البصرية الخاصة بالتصوّر مواد تصوّرية معدّة لأغراض العرض فقط.
تتفاوت وحدات المنتجات والخدمات الموصوفة في هذا الموقع في مراحل جاهزيتها؛ فمنها ما يمكن عرضه عمليًا، ومنها ما يُحدَّد نطاقه لكل مشروع على حدة، ومنها ما هو في مرحلة تجريبية أو ضمن خطة التطوير. ووصف أي قدرة في هذا الموقع لا يعني أنها متاحة لكل مشروع.
لا تُقدَّم المنتجات والخدمات إلا بموجب نطاق عمل مكتوب واتفاقية موقّعة. وتلك الاتفاقية، لا هذا الموقع، هي التي تحدّد ما سيُسلَّم وشروط تقديمه.
أي معلومات استرشادية ترد في هذا الموقع، سواء تعلّقت بالنطاق أو المدة أو التكلفة أو غير ذلك، لا تُعد عرض سعر.
جميع الحقوق في محتوى هذا الموقع محفوظة للجهة المشغّلة له ولمرخّصيها، في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها. ويشمل ذلك النصوص والتصميم والتنسيق والصور والمواد التصوّرية والأفلام والحركة.
يجوز لك تصفّح الموقع ومشاركة روابطه لأغراض الاطلاع المهني. ولا يجوز نسخ محتواه أو إعادة إنتاجه أو تعديله أو نشره أو استغلاله تجاريًا، ولا استخدام اسم رؤى بصيغتيه العربية واللاتينية أو الهوية البصرية للموقع، دون إذن كتابي مسبق.
المواد العائدة إلى الغير تبقى ملكًا لأصحابها.
توافق على استخدام هذا الموقع استخدامًا مشروعًا لا يضر به ولا بالآخرين. وقد يُحدّ آليًا من تكرار إرسال نموذج الطلب.
وتوافق خصوصًا على الامتناع عما يأتي:
يُقدَّم هذا الموقع ومحتواه كما هما وبحسب توفرهما. وفي الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها، لا يُقدَّم أي ضمان، صريحًا كان أو ضمنيًا، بأن الموقع أو محتواه دقيق أو كامل أو محدَّث أو متاح دون انقطاع أو خالٍ من الأخطاء.
وفي الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها، لا تتحمل الجهة المشغّلة للموقع المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن استخدام الموقع أو تعذّر استخدامه أو التعويل على محتواه، بما في ذلك التصوّر وبياناته النموذجية.
ليس في هذه الشروط ما يستبعد أو يقيّد مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها نظامًا. وتخضع أي منتجات أو خدمات للاتفاقية الموقّعة بشأنها لا لهذه الشروط.
إذا تضمّن هذا الموقع رابطًا إلى موقع أو مورد يشغّله طرف آخر، فالغرض من الرابط التيسير فقط. ولا نتحكم في مواقع الغير، ولا نتحمل المسؤولية عن محتواها أو توفرها أو ممارساتها في الخصوصية. ولا يُعد وجود الرابط تزكيةً لها.
ستتغير هذه الشروط مع اكتمال المراجعة القانونية وتطوّر الموقع. والنسخة السارية هي المنشورة في هذه الصفحة. ويعني استمرارك في استخدام الموقع بعد أي تغيير سريان الشروط المحدَّثة على ذلك الاستخدام.
النظام الذي تخضع له هذه الشروط، والمحاكم أو الجهة المختصة بالفصل في أي نزاع يتعلق بها أو بهذا الموقع، يحدّدهما المستشار القانوني قبل الإطلاق.
ولا تقرّر هذه المسودة أي نظام واجب التطبيق أو اختصاص قضائي.